نمايندگان در جريان بررسي قانون تسهيل با همه اقشار از جمله وکلا جلسه برگزار کردند/مجلس، مرجع تفسير قانون است
تاریخ انتشار: ۳۱ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۲۶۸۰۹
خبرگزاری آریا - سخنگوی کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس با بیان اینکه زمانیکه استثناهای قانون زیاد شود، آن قانون، دیگر قانون نیست و بی‌عدالتی به شکل دیگر خود را نشان می‌دهد، گفت: قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار حدود 1.5 سال پیش در کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید بررسی شد و در جریان رسیدگی به این طرح، جلسات مکرری با همه اقشار مانند اصناف، بازاری‌ها، شرکت‌ها، وکلا، کارآفرینان، سردفتران و موسسات انتفاعی و غیرانتفاعی داشتیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
محسن زنگنه در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت درباره تلاش عده‌ای برای دور زدن قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، گفت: رتبه ایران در فضای کسب و کار در جهان مناسب نیست و بسیاری از فرهیختگان، اندیشمندان و اقتصاددانان در سال‌های مختلف این موضوع را گوشزد کردند و خواستار بهبود این وضعیت شدند. کلا و سردفتران بو یکی از نهادهایی شاکی از این موضوع بودند،در واقع بسیاری از مشاغلی که امروز در برابر قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار ایستاده‌اند، جزو منتقدان وضعیت اقتصادی کشور در حوزه کسب و کار بودند.
نماینده مردم تربت حیدریه، مه ولات و زاوه در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: مجلس یازدهم برای بهبود رتبه کسب و کار دو کار اساسی انجام داد؛ نخست تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار بود که این موضوع چند سال پیش در ماده 7 قانون اصل 44 قانون اساسی تصریح شده بود و ما در قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار آن را اصلاح و تکمیل کردیم در واقع منشا قانون تسهیل، قانون اصل 44 است که اجرایی نشده بود.
شاخص ما در شروع کسب و کار بسیار نامطلوب است
وی با بیان اینکه طرح تامین مالی تولید دومین کار مجلس برای بهبود این رتبه است، اضافه کرد: شاخص ما در شروع کسب و کار بسیار نامطلوب بوده و فرایند شروع کسب و کار در کشور ما بسیار پیچیده و طولانی است و افراد در این حوزه با موانع بسیاری روبه رو می‌شوند، ضمن اینکه براساس قانون اساسی، دولت مکلف است شرایط انتخاب آزادانه شغل برای افراد را فراهم کند یعنی هرگونه انحصار در این زمینه باید شکسته شود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار حدود 1.5 سال پیش در کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس بررسی شد و در جریان بررسی این طرح، جلسات مکرری را با همه اقشار مانند اصناف، بازاری‌ها، شرکت‌ها، وکلا، کارآفرینان، سردفتران و موسسات انتفاعی و غیرانتفاعی داشتیم که در نهایت منجر به تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار که یکی از بهترین و موثرترین قانون مجلس یازدهم است، شد.
زنگنه تصریح کرد: تقریبا 90 تا 95 درصد فعالان اقتصادی کسب و کار این قانون را اجرا کردند اما متاسفانه 4 تا 5 درصد از افرادی که خودشان به قوانین تسلط داشته و حرفه آنها دفاع از موکلان خود در دادگاه‌ها است، در برابر قانون مقداری ایستادگی کردند، در حالیکه انتظار داریم، کسانی که وظیفه‌شان صیانت از قانون است در اجرای این قانون پیش‌قدم شوند.
پس از ابلاغ قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کارها بخش‌هایی سعی کردند با این قانون مخالفت کنند
سخنگوی کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس، گفت: متاسفانه برخی از بخش‌ها پس از ابلاغ قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کارها سعی کردند با این قانون مخالفت کنند یا از ظرفیت و امکانات خود برای دور زدن قانون و متوقف کردن قانون استفاده کنند که عملا اگر این روال ادامه پیدا کند، قانون بی‌تاثیر می‌شود، یکی از ایرادات ما در کشور این است که قانون خوب مصوب می‌شود اما هر نهاد و مجموعه‌ای با دست آویز قرار دادن موضوع یا توسل به یک شورا، نهاد، دیوانی و... خود را از قانون مستثنی می‌کنند، زمانیکه استثناهای قانون زیاد شود، آن قانون دیگر قانون نیست و بی‌عدالتی به شکل دیگری خود را نشان می‌دهد.
وی با بیان اینکه متاسفانه برخی از این مجموعه‌ها با مراجعه به دیوان عدالت اداری، احکامی گرفتند که خود را از شمول قانون تسهیل صدور کسب و کار مستثنی کردند، افزود: برخی دیگر از مجموعه‌ها نیز به جهت خلاهایی که -براساس تفسیر آنها- در قانون وجود داشت، عملا قانون را دور زدند و حتی بعضا اقداماتی انجام دادند که خلاف مسیر قانون بود.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، گفت: ما چندین جلسه با این دوستان داشتیم و در نهایت احساس کردیم که اگر آنها معتقدند قانون ابهام دارد، باید این ابهام را در قانون رفع کنیم بنابراین در بررسی طرح تامین مالی تولید یکی از نمایندگان پیشنهادی برای رفع این ابهام داد، در این پیشنهاد، مراکزی که مشمول این قانون می‌شوند، نام برده شد البته نیازی به نام برده شدن نبود اما از آنجاکه برخی از این مراکز خود را کسب و کار نمی‌دانند در این پیشنهاد به صراحت از آنها نام برده شد و عملا تلاش شد از هرگونه دور زدن قانون و مستثنی شدن از این قانون جلوگیری شود.
مجلس مرجع تفسیر قانون است
زنگنه بیان کرد: از نظر ما قانون باید تعیین کند که چه حرفه‌ای، کسب و کار است، مرجع قانونگذاری و تفسیر قانون نیز براساس قانون اساسی، مجلس است لذا هیچ کس به جز مجلس بر تفسیر قانون محق نیست بنابراین از نظر ما هر حرفه‌ای که در مقابل آن از مردم پول اخذ شود، یک نوع کسب و کار است و مشمول این قوانین می‌شود.
وی گفت: از وکلا خواهش می‌کنیم که از قانون تمکین کنند، قطعا هیچ کس در این کشور باور نمی‌کند که اقدامات وکلای عزیز در مقابله با قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، در راستای نگرانی و احقاق حقوق مردم باشد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم گفت: آقایانی که این حرف‌ها را می‌زنند تا چند سال پیش مصاحبه می‌کردند که مردم حقوق خود را نمی‌دانند و هر فرد باید یک وکیل داشته باشد و مانند پزشک خانواده باید وکیل خانواده نیز داشته باشیم، ما حدود 25 میلیون خانواده داریم اگر هر 10 خانواده یک وکیل داشته باشد، باید 2 میلیون و 500 هزار وکیل داشته باشیم بنابراین باید زمینه تحقق این مهم فراهم شود./
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید کسب و کار مجلس یازدهم سال پیش
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۲۶۸۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کدام نمایندگان جلسه مجلس را تعطیل کردند؟
جلسه نوبت عصر امروز مجلس به دلیل به حد نصاب نرسیدن تشکیل نشد که اسامی ۳۵ نماینده غایب یا متاخر توسط یکی از اعضای هیأت رئیسه مجلس قرائت شد.
به گزارش ایسنا، جلسه نوبت عصر روز دوشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ صحن مجلس حدود ۴۰ دقیقه بعد از آغاز به کار، به دلیل غیبت تعدادی از نمایندگان و نرسیدن به حد نصاب جلسه با اعلام محمدباقر قالیباف رئیس مجلس پایان یافت.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس، گفت: تعداد نمایندگان حاضر در مجلس برای رای گیری به حدنصاب نرسیده است و نمی‌توانیم بررسی بودجه را دنبال کنیم لذا پایان جلسه را اعلام می‌کنم.
وی گفت که جلسه بعدی مجلس فردا (سه‌شنبه) برای ادامه بررسی بخش دوم بودجه تشکیل می‌شود. این در حالیست که از روز گذشته اعلام شده بود که جلسات صحن مجلس تا پایان رسیدگی به بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور در ۲ نوبت برگزار خواهد شد.
قالیباف همچنین از اعضای هیأت رئیسه مجلس خواستار قرائت اسامی غایبان و متاخران جلسه شد که علی کریمی فیروزجایی عضو هیأت رئیسه مجلس اسامی آنها را به شرح زیر قرائت کرد:
- عبدالجلال ایری
- امیرحسین بانکی پور
- علی جدی
- حسین حسین‌زاده
- جعفر راستی
- رجب رحمانی
- جلیل رحیمی جهان آبادی
- جلال رشیدی کوچی
- ابراهیم رضایی
- محمدرضا رضایی کوچی
- مجتبی رضاخواه
- یعقوب رضازاده
- منصورعلی زارعی
- علیرضا زندیان
- قاسم ساعدی
- محمد سبزی
- حسن شجاعی
- مهدی شریفیان
- منصور شکرالهی
- مهدی طغیانی
- فرهاد طهماسبی
- روح‌الله عباسپور
- محمود عباس زاده
- بهزاد علیزاده
- ابوالفضل عمویی
- محسن فتحی
- حسین گودرزی
- محمدرضا مبلغی
- حسن محمدیاری
- غلامرضا مرحبا
- اردشیر مطهری
- محمدطلا مظلومی
- فاطمه مقصودی
- سید محمد موحد
- سید کاظم موسوی
بر اساس ماده ۷۱ آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، انعقاد رسمی جلسات و اعتبار اخذ رأی منوط به حضور حداقل دو سوم مجموع نمایندگان در صحن است؛ بنابراین از مجموع ۲۸۶ نماینده فعلی (با حساب ۴ نماینده‌ای که در طول این ۴ سال به هر دلیلی از مجلس جدا شدند)، برای رسمیت یافتن جلسه نوبت عصر روز دوشنبه صحن مجلس باید ۱۹۱ نفر در جلسه حاضر می‌شدند.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت